تأتي أهمية هذا العمل البحثي من كونه يقوم عمل الحكومة الحالية من خلال المنهجيات العلمية الأكاديمية بعيداً عن الحسابات السياسية وعبر تحليلات عدد من الباحثين والمختصين العراقيين في الشأن الداخلي العراقي، سعياً الى تشخيص العقبات التي تقف أمام عمل الحكومة، وتحديد النقاط الإيجابية والسلبية؛ فمن دون وجود دراسات بحثية محايدة ومختصة ترصد وتراقب وتحلل الأحداث السياسية على المستوى الرسمي بجوانبه التنفيذية والتشريعية والرقابية وما يتصل بها، سوف يخضع أي انجاز مفترض للحسابات الأحادية التي تمثل السلطة.
بناءً عليه، تمثل هدف هذه الدراسة ببيان ومعرفة كفاءه وجدية الكابينة الحكومية في تحقيق ما وعدت به على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والخدمية والعلاقات الخارجية وما يتصل بها من ملفات مثل العلاقة بالحكومة الاتحادية والاقليم واللامركزية الإدارية، وما الى ذلك من ملف النازحين والمغيبين والإصلاح السياسي واجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية. وخرجت فصول الكتاب بعدد من الاستنتاجات والتوصيات التي من الممكن ان تساهم في رفد صانع القرار بالمعالجة وتدارك الأخطاء.