عندما نتحدث عن أزمة حكم في مكان ما فإننا نتحدث عن خلل في منظومة الحكم قد يكون طارئا او ملازما لها ناتج عن الكيفية التي تشكلت فيها تلك المنظومة والأسس التي قامت عليها أو طريقة ادارة الحكم أو توجهاته أو نوعية أهدافه الآنية والمستقبلية مما يتسبب في احداث خلل في ماهية العلاقة بين الحاكم والمحكوم ينتج عنه انعدام العدالة الاجتماعية، وقد يكون الموضوع متعلق بأحد هذه العوامل أو بعضها أو كلها مجتمعة فضلا عن نوعه وشكله وعقيدته.

وقد يأتي هذا الخلل مع بداية تأسيس الحكم ويستمر معه ويرافقه مع مرور الزمن، فتكون الأزمة عندئذ من سمات هذا النظام، وقد يكون هذا الخلل فجائيا بسبب حدوث انحراف في مسار الحكم يؤدي الى حدوث أزمة تأتي نتيجة خطأ طارئ أو خطأ مقصود.

وسيكون من النتائج الرئيسية لهذا الخلل، أيا كان نوعه، توتر العلاقة بين الحاكم والمحكوم مما يؤدي الى انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي فضلا عن شكل العلاقة بين أركان الحكم نفسه وما تفرزه من قوى فاعلة في المشهد السياسي.

ومن الأسباب الرئيسية لحصول مثل هذا الخلل الرغبة في الاستئثار بالحكم واحتكاره من قبل شخص أو من قبل فئة أو كلاهما معا، وعليه فان النتائج المهمة التي تترتب على هذا الخلل تتمظهر في تلكؤ الوضع الاقتصادي وتراكم التأثيرات السلبية على العلاقات الاجتماعية التي تتسبب في إعاقة التنمية البشرية والاقتصادية والثقافية أو تشويهها في أدنى الاحتمالات.