يهدف بحثنا الى امور عدة أهمها:

1: إن الهدف الالهي من بعثة الانسان هو لإستخلافه في الارض لإعمارها والمحافظة عليها ، بإدارة شؤونها ، ورفض كل مايؤدي الى استغلالها وإنتهاك حرمتها ، وبالتالي ان الإنسان لم يخلق عبثاً في هذه الدنيا وإنما لابد ان يسير وفق قوانين تحدد مساره وتنظم رحلته ، وهذا هو الهدف من بعثة الانبياء وارسال الرسل وحتى يشهدوا عليه .

2: إظهار قدرة الانسان وقابليته على حمل الرسالة وأداء الامانة التي عرضت عليه ، من خلال تنشأته وتأهيله قرآنياً وحسب مراد الشريعة الاسلامية منه ، فبذلك يكون قادراً على ممارسة صلاحياته ونشاطاته وإدارة علاقاته الاجتماعية والدولية .

3: بيان أن المجتمع الذي تخطه الرؤية الاسلامية ملامحه وأهدافه ، والذي يستند في عقيدته الى مبدأ العدالة والمساواة ، هو البيئة الصالحة التي يمارس عليها الانسان علاقاته الاجتماعية ، من خلال تحقيق السلم المجتمعي فيه ورفض الفئوية والعصبية القبلية ، ويكون بذلك بذرة إنطلاق علاقاته الدولية .

4: إستقراء منهج الرؤية التأسيسية الاولى التي قامت عليها الدولة الاسلامية ، في إرساء دعائمها وتثبيت اركانها ، على يد مؤسسها الاول ، مبلغ رسالتها وأمين وحيها ، رسول رب العالمين محمد MJN، ورفض الدول التي تأسست بعدها ولحقت بها ، ما لم تستند في رؤيتها على رؤية الدولة الاسلامية وإتباع قوانينها وإنظمتها .

5: توضيح ان شمولية الدين الاسلامي ومرونة شريعته ، هي التي تمكنة من تأسيس الدولة والتحكم بمواردها وإدارت سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ، من خلال تقنين قوانينها وتوليف أنظمتها ، بالرغم من الإدعاءات التي تدعو الى فصل الدين عن السياسة ، وعدم قابليته في ادارة الشؤون السياسية.

6: بيان قدرة النماذج الاسلامية المعاصرة كالجمهورية الاسلامية الايرانية ، وحركات المقاومة العالمية ، على تبني إدارة العلاقات الدولية ، وأنظمتها تضمن لها رفض جميع الانظمة التي تستند اليها الدول الغربية العظمى ، مثل الأنظمة العلمانية والليبرالية وغيرها .

7: إبراز قابلية الفقه السياسي في ادارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية ومسؤوليته في التحكم بعلاقاتها الدولية ، والذي يرتكز الى البعد العقدي في اسلمة العالم وتوحيد مجتمعاته الدولية . 

ثانياً : اسباب إختيار الموضوع :

1: توضيح تأثير الرؤية الاسلامية المتمثلة ببعدها العقدي في ادارة العلاقات الدولية ، لان الدولة الاسلامية هي دولة القانون ودولة المؤسسات القانونية ، وإن فقهها السياسي (وهو الاطار الفقهي لدستور الدولة الاسلامية وأنظمتها ) يضاهي ويناظر جميع القوانين الوضعية التي تستند اليها العلاقات الدولية الحالية .

2:  بناء الوعي الاسلامي للفرد المسلم ، من خلال اعادة فهم المصادر التشريعية بصورتها التي وضعت لها ، من خلال العودة الى الرؤية التأسيسية للدولة الاسلامية في إنبثاق الدولة وتنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية .

3: لرفع اللبس الحاصل على الرؤية الاسلامية ، بذريعة إفتقارها الى مكامن القوة في تقنين القواعد القانونية الوضعية ولا سيما قوانين الدستور الدولي والعلاقات الدولية ، او انها لا تستطيع ان تكيف تلك العلاقات المعاصرة . 

4: لبيان ان شريعة الدولة الاسلامية غير مقتصرة على بيان المسائل الفقهية المتمثلة في الحلال والحرام وغيرها ، مما يروج له الفكر الغربي وبعض المتأسلمين، بل ان شريعتها اوسع واشمل ، وهدفها اعم ، وإن منهجيتها العقدية والفكرية إضافة الى الفقهية ، هي دستور الدولة ومنظمة لإدارة شؤونها وعلاقاتها الإجتماعية والدولية، بالإستناد الى المصادر الاسلامية .

5: إبراز عالمية البعد العقدي في نصرة المستضعفين في اقصى مشارق الارض ومغاربها ، اذ ان الشريعة الاسلامية لا تركن الى الحدود الجغرافية المصطنة ، او الاتفاقيات والمعاهدات الغربية .

6: توضيح ان الجماعات الارهابية والمنظمات التكفيرية (داعش – جبهة النصرة ) وغيرها ، ماهي الا ادوات الإستكبار ، ومشاريعه التوسعية الإستعمارية ، وما فكرها الا توظيف للمصادر التشريعية بآيديولوجيات مختلفة .