لما كانت العلاقة فيما بينهما معروفة تاريخياً فذهبت الدراسة في البحث عن ابعاد تلك العلاقة و نتائجها , في اطار مؤسساتي دستوري قانوني و على خلفية حدود العلاقة بين الامن الوطني و الحريات و الحقوق الدستورية في الدستور العراقي لعام 2005 . 

فأذا كان الدستور حاكماً لهذه العلاقة , فقد بلغ عدد الدساتير التي اشرت حدود العلاقة بين الطرفين ثمانياً منذ قيام الدولة العراقية في عام (1921) لغاية دستور عام (2005) فمحور هذه الدساتير و اساس اهتمامها و هدفها الحفاظ على السلطة اولاً , جاءت كلها دون استثناء جاءت على اثر انقلابات عسكرية و على هذا الاساس و به احتل الجانب الامني مركز الصدارة و ديمومة السلطة على حساب الحقوق و الحريات المدنية و السياسية .

و غالباً ما يطرح موضوع الامن و الحقوق و الحريات المدنية و السياسية فالدستور هو المعني بوصف و توصيف الحريات و الحقوق  للمواطن و بان وظائف و صلاحيات ( سلطات الدولة الدستورية ) إلا ان الواقع لا يتوائم مع النصوص الدستورية إذ طالما هدرت الحقوق و قوضت الحريات و اهدرت كرامة الانسان العراقي بطرق مختلفة و في احوال متعددة و بقرارات متنوعة. 

فـدستور عام 2005 الدائم الذي منح الحرية في تنظيم الاجتماعات و التظاهرات السلمية , عاد و تراجع و إلتف على تلك الحريات و الحقوق  بنص المادة ( 32) و ذلك بربط الحريات بـ (النظام العام و الاداب ) و منها حرية الاجتماع و التظاهر السلمي , و كثيراً ما كانت عبارة (مخلة بالنظام السياسي و الاداب ) مهددة للأمن الوطني ذريعة لمنع المواطنين بالتعبير الحر عن رأيهم خلال التظاهر او الكتابة او النشر . 

 و أشكالية الامن الوطني العراقي بعد عام 2005 احتلت كلها مكانة بارزة في الدراسة . فالأشكاليات و الصعوبات و حتى التحديات شكلت دائماً صعوبة كلما ظهرت حكومة تريد الحفاظ على سلطتها انبر الامن الوطني لأخضاع الاخر لسلطته فبقدر ما كان الامن الوطني مهماً و اساسياً , فهو في الوقت ذاته ضرورة تلازمية بين العناصر الثلاث , دولة , سلطة , مجتمع و لا تزال الدولة بحاجة و تحتاج الى الامن الوطني .