الدراسة تدور حول فلسفة العقوبات الأقتصادية في آلياتها و حقيقة و واقعية أسبابها و مبرراتها و نتائجها . 

فالفصل الأول نظري , بمثابة فصلاً تمهيدياً توضيحياً لعناوين و مفردات الأطروحة , في أطارها النظري للألمام بكل ما يتعلق بــ ( التنمية السياسية ) في مفهومها و النظريات التي تناولتها و المعوقات التي واجهتها . 

فمفهوم التنمية يتضمن مبدأ التغير نحو الأفضل , كونها عملية ذات أبعاد و توجهات أقتصادية , فهي لا تتضمن سياسات اقتصادية فحسب بل تتطلب ايضاً وجود مؤسسات قادرة على تعبأة و تنمية الموارد البشرية و المادية .

ولما كانت العقوبات الأقتصادية قضية معترفاً بها في تاريخ العلاقات الدولية , فذهبت الدراسة في توضيح مفهوم العقوبات الأقتصادية الدولية , و أنواعها و الأهداف التي تتوخاها . فالعقوبات الأقتصادية بمعناها العام وقف العلاقات الأقتصادية و المالية و التجارية مع أفراد او جمعات أو دول , لتحقيق غرض أقتصادي او سياسي أو عسكري في السلم أو الحرب , و العقوبات ما هي إلا أجراء أقتصادي يهدف الى التأثير على إراداة الدولة المستهدفة في ممارسة حقوقها لحملها على احترام التزاماتها الدولية . 

إما انعكاسات العقوبات الاقتصادية على التنمية السياسية كانت العنوان للفصل الثاني الذي تمحور حول دور المتغير الاقتصادي في التنمية السياسية اولاً . فالعامل الاقتصادي عاملاً مهماً في قوة الدولة اذ كلما زادت القوة الاقتصادية للدولة , كلما زادت قوتها في باقي المجالات , و كل مقومات القوة الأخرى تعتمد على المقوم الأقتصادي و ما يوفره لها من وفرة أقتصادية ممكن أستثمارها في قوة الدولة الشاملة , و تحديداً جدلية العلاقة بين العامل الاقتصادي و التنمية السياسية , فلا تنمية اقتصادية دون تنمية سياسية أو العكس تعد مؤشرات التنمية السياسية كالشرعية و الفاعلية مرتبطة ارتباطاً كبيراً بالعامل الأقتصادي و الأهم بالأستقرار الأقتصادي إذ ينعكس ايجاباً على التنمية في كل جوانبها الأقتصادية , و الأجتماعية , والسياسية .