تظهر التجربة العراقية أن غياب معارضة نيابية مؤسسية يشكل أحد أبرز معوقات الإصلاح السياسي، إذ أدّى منطق التوافق الشامل إلى تأكل وظيفة الرقابة البرلمانية وانحسار المساءلة داخل دائرة المصالح الحزبية. وتؤكّد التجارب الدولية أن تعزيز مكانة المعارضة داخل المؤسسة التشريعية يمثل مدخلاً جوهرياً لاستعادة التوازن المؤسسي وتفعيل مبدأ المسؤولية السياسية. فكما أظهرت التجربة المغربية، يمكن لتنظيم وضع المعارضة ضمن أطر دستورية واضحة أن يرفع من كفاءة الأداء البرلماني ويعزّز ثقة المواطنين بالمؤسسات، في حين تبرز التجربة اللبنانية مثالاً على المخاطر التي تنتج عن غياب هذا التنظيم.
وبناء عليه، فإن الإصلاح السياسي في العراق يتطلب الانتقال من التوافق بوصفه تسوية سياسية مؤقتة إلى التوازن بوصفه قاعدة مؤسسية دائمة، عبر تمكين المعارضة السياسية من أداء دورها الدستوري في التشريع والمساءلة، وترسيخ ثقافة ديمقراطية تقبل الاختلاف بوصفه شرطاً للحكم الرشيد لا تهديداً له. ومن هنا جاءت فكرة هذا الكتاب الذي يحمل عنوان (دليل المعارضة السياسية).
عمل مركز البيان لفترة زمنية طويلة على إنضاج فكرة المعارضة السياسية منذ عام 2019؛ إذ أصدر المركز مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تصب في هذا الاتجاه، فضلاً عن إقامة عشرات الندوات والورش العلمية والفكرية حول فكرة المشاركة والمعارضة السياسية، ليترجم جزء من هذا النتاج في إصدار بحثي صدر في طبعته الأولى حول المعارضة السياسية. تناول الكتاب في طبعته الأولى فكرة المعارضة السياسية، ودراسة أبرز نموذجين للمعارضات السياسية الراسخة التي يمكن الاستفادة منهما كدليل لخطوات عملية تسهم في بناء المعارضة السياسية، وهما التجربتان (الفرنسية والبريطانية). وفي هذه الطبعة الثانية، حاولنا عكس هاتين التجربتين على الحالة العراقية، وكيفية التأسيس لبناء نموذج معارضة سياسية يسهم في عملية الإصلاح والاستقرار السياسي.