يشكل التصويت أحد أبرز مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية، إذ يعكس مدى تمتع المواطنين بحقوقهم في اختيار ممثليهم والمساهمة في رسم السياسات العامة، وفي هذا الإطار، برز التصويت الإلكتروني كأحد أهم التحولات التقنية في آليات الاقتراع، لما يوفره من فرص لتعزيز الشفافية، وتقليل التزوير، وتسريع الإجراءات الانتخابية، وقد شهد العراق، بدءًا من انتخابات (2018)، استخدامًا متدرجًا لتقنيات التصويت الإلكتروني الموقعي، شمل أجهزة التحقق البيومتري (VVD) وأجهزة تسريع النتائج (P-COS)، ما ساعد في تقليص التدخل البشري وزيادة دقة البيانات الانتخابية.

وعلى الرغم من الإيجابيات التي رافقت إدخال التقنيات الحديثة في العملية الانتخابية، إلا أن هذه التحسينات لم تفضِ بالضرورة إلى زيادة ملموسة في معدلات المشاركة في العراق، ويُعزى ذلك إلى استمرار فجوة الثقة بين المواطن والنظام السياسي والانتخابي، حيث لا يزال التصويت الإلكتروني بحاجة إلى مزيد من الوقت، وخوض تجارب انتخابية متكررة، وتعزيز جوانب النزاهة والأمان، إضافة إلى ضمان دقة النتائج، حتى يتمكن من ترسيخ مكانته كخيار موثوق لدى الناخبين، ويُنظر إلى تبنّي نظام التصويت عن بُعد كأحد الحلول الفعالة لتعزيز نسب المشاركة في الانتخابات، نظراً لما يوفره من سهولة في الوصول والمرونة في التصويت، بشرط أن يُبنى على أسس قوية من الأمان والموثوقية لضمان حماية العملية الانتخابية وصون إرادة الناخبين، وقد أشار البحث إلى أن التصويت الإلكتروني لا يمكن عزله عن السياق الاجتماعي والسياسي، بل يتطلب بنية تحتية متقدمة، وإطارًا قانونيًا منظمًا، وأمنًا سيبرانيًا عالي المستوى، فضلًا عن وعي مجتمعي وثقافة رقمية ناضجة.