يُعد الفساد من الآفات التي أجهدت الشعوب وأضنتِ الأمم، إذ يُعد السبب الرئيس في انحدار الأمم على المستويات كلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية؛ لذا من الواجب العمل على التقليل من ظاهرة الفساد، بل استئصالها.
عن وقد أشارت مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق (جينين بلاسخارت) إلى أن «الفساد سمة أساسية في الاقتصاد السياسي العراقي، وهو جزء من المعاملات اليومية»، فضلاً ع وضع يدها على المشكلة الرئيسة للفساد في العراق، إذ قالت: «إن المصالح الحزبية والخاصة تبعد الموارد عن استثمارات مهمة في التنمية الوطنية».
الفساد ظاهرة متفشية في معظم بلدان العالم، إذكاد لا يخلو بلد منه، ولكن بنسب متفاوتة إلا أن ظاهرة الفساد في العراق لا مثيل لها؛ مما صعب المهمة على كلّ مَنْ يروم معالجته.
إنَّ العراق بلد غني نفطياً؛ إلا أنه فقير جداً؛ والسبب عائد إلى الفساد المستشري في معظم مفاصل الدولة العراقية؛ مما جعلها محطة عالمية، ومتصدّرة قائمة البلدان الأكثر فساداً.
إذا ما أراد العراق أن يتخلص من مشكلة الفساد التي أ أقضت مضجع الحكومة، ولأنه كالوباء فهو سريع الانتشار ؛ لأن الفاسدين يسعون دائماً إلى الكسب السريع، والوصول إلى المناصب المرموقة، ولا يتحقق هذان الأمران إلا عن طريق المغريات المقدمة من الفاسد لتمرير فساده على الآخرين، فعليه أن يقوي جهات إنفاذ القانون، ويضع العقوبات الرادعة؛ لمنع ظاهرة الفساد، ومعاقبة الفاسدين، فضلاً عن تطبيق نظام يتحلى بالشفافية للإنفاق الحكومي، وإنشاء هيئة مستقلة المراجعة أداء الحكومة وتقييمها، والاستعانة بالخبراء الأجانب الذين لهم التجربة والخبرة في معالجة ظاهرة الفساد والتقليل منه، وتطبيق الامتثال المصرفي.