: لقد احتلَّ الحكمُ مكانةً خطيرةً في حياة الأُمّة ماضياً وحاضراً، وزاد مِن تلكَ المكانة خطورةً إضفاءُ الصبغة الدينية عليه، من خلال تفسير النصوصِ الآمرة بطاعة أُولي الأمر في القرآن الكريم والسنة الشريفة في سياق تكريس الصبغة الدينية له، على الرُّغم من أنّها تُفيد أنه شأن للأُمّة، رسمت الشريعة خطوطه العامة، وعلى المسلمين أن يفصلوا على وفق ما رُسم بحرية، حسب ظروفهم ، فإنّ سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصية فيمن يخلفه سنة شريفة، تُبيّن أنّ الأُمّة حرة في تشكيل نظامها الإداري على هدى مبادئ دينها وأحكام شريعتها.
   إنّ الدراسات الإسلامية السابقة التي تناولت الحكم في الإسلام لا يمكن أن تحصى، معظمها يذهب إلى أنّ الحكم شأن ديني يمارسه المسلمون بوصفه فرضاً واضح المعالم، مستدلاً بالقرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والعقل، وهو استدلال صحيح إذا ما نُظر إليه في سياق بحث المعنى المراد من الحكم، إلّا إنّه لا يكون دقيقاً إذا ما أردنا أن نبحث المغزى الذي يأتي في إطار ما يفيده المعنى متوافقاً مع مبادئ الإسلام وظروف الأُمّة، وهذا متحقق بإحترام الحرية في إختيار الشكل المناسب، وهو ما ذهب إليه بعض  الباحثين، باستثناء ما ذهب إليه الشيخ على عبد الرازق في كتابه الإسلام وأُصول الحكم، إذ جرّد الحكم عن أيّة صفة إسلامية، وذلك منحى خاطئ لا نتوافق معه، أمّا غير الإسلاميين فلهم رؤيتهم للحكم، التي تنطلق من ضرور قيام الاجتماع الإنساني، وما يترتب عليه من قيام أدارة.