تأخذ أزمة المياه - في العراق خصوصاً - أبعاداً أكثر تعقيداً، إذ إنَّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بظاهرة الاحترار المناخي، وما يترتب عليها من تبعات تلقي بظلالها على المياه أول الأمر، وما يتصل بالمياه من أسباب الحياة كاستهلاك البشر استهلاكاً مباشراً، أو في الزراعة، وغيرهما. إنَّ أزمة المياه في العراق - واقعاً - مركبة ومعقدة، وما يجعلها كذلك هو أنها لا تقف عند حد وضع خطط لتدارك ظاهرة الاحترار والتغير المناخي العالمي، فمتلازمة العرقلة التي تشكيل سمة العمل الحكومي في العراق تتداخل وتلقي بتأثيراتها الضارة على إدارة أزمة المياه، بدايةً من التقهقر السياسي الذي يتداخل في هذه الأزمة عبر ملاحظة أن موارد المياه العراقية إنما تأتي أغلبها عبر الحدود، من تركيا ثم إيران. وما تزال البنية التحتية للمياه في العراق متخلفة عن تدارك الخطر، فهي بمجملها مصممة للموفرة، على أيام الفيضانات والموارد الوفيرة، كما أن طرائق الزراعة متخلفة أيضاً، إذ تعتمد الأساليب القديمة القائمة على الوفرة، فضلاً عن التجاوزات على الحصص المائية داخل الأراضي العراقية، وتنامي مزارع الأسماك غير النظامية، ناهيك بمخلفات المدن من المياه الثقيلة التي ترمى رمياً مباشراً في الأنهار، ويضاف لها المياه الراجعة من الاستخدام الزراعي ، التي تكون محملة بالمبيدات والأوبئة، والأملاح.